سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی: بانک مرکزی همزمان با اینکه ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند.

درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، باید گفت که سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائین‌تر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولت‌ها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.

کنترل تورم کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود، اما همه دولت‌ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند.

در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست. همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالاها با این نرخ‌ها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک مرکزی نیست و نهادهای مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند.

بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است. در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پائین‌تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه‌های نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پائین‌تر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می‌کردند. بنابراین در این سیاست، بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و بر اساس مزایده به فروش می‌رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود. خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست، بنابراین فروش آن با نرخی پائین‌تر منجر به دلالی می‌شود و از طرفی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.